دولت قصد دخالت در قیمتگذاری کالا ندارد/ نقش تحولی ایران در منطقه
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۸۵۴۷
وزیر کشور گفت: دولت در ستاد تنظیم بازار قصد دخالت در قیمت کالاها ندارد و از اتحادیهها و اصناف انتظار میرود بازار را کنترل کنند.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و دانش بنیان با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص قیمتگذاری کالاها در ستاد تنظیم، اظهار داشت: دولت قصد دخالت در قیمتها ندارد و در مواردی مجبور میشود در حالی که اتحادیهها و صنوف خودشان باید قیمتها را کنترل و بر بازار نظارت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولت بنا ندارد در حوزه اقتصادی دستورالعملهای متفاوت بدهد و ما باید انتقال دهنده مشکلات و پیگیری آنها باشیم، خطاب به فعالان اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: باید برای حل مسائل و فشارهای اقتصادی کمی صبر کنید؛ مطمئناً مسیر ما، مسیر پیروزی است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید صبر کرد و در این مسیر مشکلات کم کم حل میشود، ابراز داشت: بزرگترین حامی شما رهبر معظم انقلاب است که در سخنرانی دو سال پیش، جملاتی در خصوص فعالان اقتصادی بیان میکردند که آدم غبطه میخورد.
وحیدی با بیان اینکه رئیس جمهوری آماده شنیدن پیشنهادات فعالان اقتصادی هستند، تصریح کرد: خواهش داریم در این موقعیت که وظیفه انقلابی، ملی و ایرانی است، بمانید، دلسرد نشوید زیرا از این گردنه عبور میکنیم.
وی با بیان اینکه استانداران را مسئولان پیشرفت و توسعه استانها میدانیم، گفت: استاندار اصفهان در همه موضوعات مشکلات و مسائل را دنبال کند و ما حمایت خواهیم کرد که به نتیجه برسیم.
وی با بیان اینکه اصفهان با داشتن صنعت، فرهنگ و مردم کوشا و موقعیت جغرافیایی مناسب میتواند الگوی توسعه و پیشرفت کشور باشد و مسائل در این حوزه حل و فصل شود.
ایران امروز در نقطه تحولی منطقه است
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه ایران عزیز ما امروز در نقطه تحولی قرار دارد و این نقطه تحولی با موضوع اقتصاد تعریف میشود، تصریح کرد: اگر از گردنه توسعه اقتصادی بخوبی عبور کنیم از نظر ظرفیتهای اقتصادی ایران در یک نقطه بسیار تعیین کننده در منطقه و در جهان است.
دولت قصد دخالت در قیمتگذاری کالا ندارد/ نقش تحولی ایران در منطقه
وحیدی خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که امروز در منطقه میافتد به گونهای نیست که میخواستند اینطور بشود؛ مجبور شدند آنطور تصمیم بگیرند که این اتفاقات بیافتد؛ همه جمع شدند و دست به دست هم دادند که مانع رشد کشور شوند و باور آنها این بود که میتوانند ایران را به زانو در آورد و توطئهها از تجزیه ایران تا درگیر کردن کشور در بی ثباتی دائمی نظیر برخی کشورها و عقب ماندگی شدید کشور بود.
وی با بیان اینکه فشار حداکثری بعنوان یک راهبرد جدی آنان در حوزه اقتصاد بود، افزود: در این فشار حداکثری آنها تردید نداشتند که یا تسلیم میشویم یا فرو میپاشیم و برای این کار خیلی تلاش کردند اما آخر خودشان گفتند که تلاش حداکثری ما شکست مفتضحانه خورد این را ما نگفتیم مسئولان ارشد آمریکایی گفتند.
وزیر کشور با اشاره به موضع برخی کشوهای منطقه در قبال ایران، ابراز داشت: دیدید که چطور تلاش داشتند حلقه محاصره علیه ما در کشورهای همسایه ایجاد کنند اما شکست خوردند با پولهای زیادی که دستشان است با تمام ظرفیتهای اقتصادی و نظامی و امنیتی شما دیدید برای اینکه جلوی صادرات نفت ما را بگیرند حتی کشتیهای ما را متوقف کردند.
تا ۱۵ سال آینده میتوانیم اقتصاد برتر دنیا باشیم
وحیدی با بیان اینکه ما در شرایطی قرار گرفتیم که رو به جلو هستیم و دشمنان در حال عقب نشینی هستند، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد خیلی پیشرفت داشتیم؛ ایران اکنون در حوزه تولید فولاد و سیمان در رتبه هفتم دنیا است و زیرساختهای خوب و آماده داریم و برای همین میتوانیم آماده جهش دیگری شویم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما باید حتماً صادرات محور باشد، گفت: امروز به ظرفیتهای بزرگی رسیدم که این را باید مدیون تلاش و همت جهادی جهادگران و شما فعالان باشیم که ثمرات جدیدی خواهد داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه در ۱۰ - ۱۵ سال آینده میتوانم اقتصاد برتر دنیا باشیم، تصریح کرد: اکنون ایران پرافتخار ما جزو ۵ کشور برتر دنیا در برخی حوزهها است.
وحیدی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بهره وری منابع را افزایش دهیم، افزود: میزان بهره وری در آب و انرژی کافی نیست؛ رهبر معظم انقلاب چند سال پیش سیاستهای کلی برنامه پنجم را که ابلاغ کردند تاکید داشتند که یک سوم رشد را از مسیر بهره وری بدست بیاوریم زیرا اگر بهره وری داشته باشیم خود به خود قیمت تمام شده کالاها کاهش مییابد و اگر کیفیت کالا داشته باشیم با هر بازاری میتوانیم رقابت کنیم.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه ظرفیتهای پراکنده اقتصادی باید تجمیع شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که شرکتهای کوچک با تلاطم بازار دچار مشکل میشوند.
مسیر ورود نقدینگی به تولید فراهم شود
وحیدی با بیان اینکه در مقوله بازار یابی و ذائقه یابی ضعیف عمل شده، افزود: همه این مسائل مربوط به بخش خصوصی است و دولت نباید دخالت کند زیرا نقش دولت در حوزه اقتصادی هدایت، حمایت و تسهیلگری است.
وی با بیان اینکه حدود یک هزار همت در کشور نقدینگی داریم، گفت: مسیر ورود این نقدینگی به تولید باید فراهم شود که این کار مشترک بین بانکها و بخش تولید است و باید برای مسائل از این دست یک جبهه اقتصادی تشکیل و حرکت بزرگ انجام دهیم.
فعالیت ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در اصفهان
امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه اصفهان، شهر و استان تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار شناخته شده است، اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۸۰ ناحیه و شهرک صنعتی رتبه نخست کشور از نظر تعداد واحد صنعتی است و صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن و پالایشگاه و صنایع تولیدات آنها بیش از یک استان است و پالایشگاه اصفهان تولید کننده بنزین ۱۷ استان کشور است.
وی با بیان اینکه اصفهان در بخش کشاورزی و دام و طیور سرآمد است، اضافه کرد: و با توجه به حجم بالای فعالیتهای اقتصادی، مسائل و مشکلات بسیاری هم گریبانگیر این استان بوده و در سیاستهای کلان مجلس شورای اسلامی امید است اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
تقسیم تسهیلات به اندازه توانمندی استانها نیست
همچنین بهرامی رئیس اتاق استان اصفهان با بیان اینکه تقسیم تسهیلات در کشور به نسبت توانمندی استانها نبوده است، اظهار داشت: استان اصفهان در جذب تسهیلات توانمندی بالایی دارد اما تقسیم تسهیلات براساس ظرفیت این استان نیست.
وی خواستار تفویض اختیارات به استانها شد و افزود: این موضوع سالها مطرح بوده و با توجه به توانمندی استانداران لازم است که تفویض اختیار صورت گیرد.
جذب ۳ درصد بودجه کشور توسط اصفهان در تملک داراییها
امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان هفت درصد جمعیت ایران و هفت درصد تولید ناخالص ملی بدون نفت را دارد، اظهار داشت: استان اصفهان هشت درصد مالیات و بیش از هشت درصد صنعت کشور را دارد اما سه درصد بودجه کشور را در تملک داراییها جذب میکند.
وی افزود: با وجود همه مشکلات ۲۸ درصد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد و در اصفهان رتبه اول تنش آبی و آلودگی هوا را داریم اما برای آن راه حل وجود دارد؛ فعالان اقتصادی اصفهان امکان تغییر این ریل در اقتصاد کشور و فرصت طلایی برای رشد اقتصادی و فلات مرکزی ایران دارد اصفهان میتواند پیشران منطقه مرکزی کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: فعالان اقتصادی با همراهی استاندار میتوانند گامهای بزرگی بردارند این شرایط نیازمند نگاه ویژه است این فرصت را به اصفهان بدهید به استاندار اصفهان اختیار ویژه بدهید زیرا میتوانند زمینه ساز رشد کشور را داشته باشند در تولید و صادرات را از اصفهان گام بزرگی بداریم.
ضرورت رشد شرکت تعاونی توسعه اصفهان
در ادامه رضا چینی عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه این شهر یک میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی و ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال دارد، اظهار داشت: اجازه بدهید این واحدها رشد پیدا کند و به ما اجازه بدهید که با جلوگیری و کاهش آلایندگی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: از شما تشکر میکنیم که به نظر استانهای مهم در حوزه اقتصاد توجه دارید و به تشکلهای مردم نهاد اقتصادی بها دادید و امید است با تشکیل هیئت امنای کارآفرینی کارهای خوبی انجام شود.
عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان خواستار رشد شرکت تعاونی توسعه اصفهان شد و گفت: مسئلهای که تقاضا داریم در سطح ملی حل و فصل شود مازوت سوزی در اصفهان است؛ سوال این است آیا سهم اصفهان از مازوت به اندازه کل کشور بوده؟ سال گذشته زمستان بسیار و بسیار ناجوری داشتیم و خواهان رعایت عدالت در کل کشور هستیم.
لزوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان در مسیر پروژههای بزرگ
همچنین نوید نجات بخش رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان اصفهان با بیان اینکه اشتغال فارغالتحصیلان یکی از مهمترین ارکان امنیت اقتصادی است، اظهار داشت: در سال گذشته مجموع شرکتهای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ۸,۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و ۸۵۰۰ اشتغال رسمی بیمه شده در این شهرک ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان حداقل ۲۰ برابر سایر حوزهها منجر به ایجاد اشتغال پایدار میشود، گفت: در شهرک علمی تحقیقاتی تاکنون حدود هفت هزار پذیرش داشتهایم اما کمتر از ۷۰۰ شرکت اکنون مشغول به کارند و به نظر میرسد دولت باید به صورت دستوری از دانشبنیانها حمایت کند چراکه قوانین بالادستی خوبی نیز در این زمینه داریم.
نجات بخش اضافه کرد: برای راهاندازی شرکتهای دانشبنیان نیاز است در مسیر پروژههای بزرگ کشور از حضور این شرکتها بهرهمند شده و قانون پیوست فناوری را جدی بگیریم.
به گزارش مهر، در نشست وزیر کشور با فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکلهای صنعتی و اقتصادی و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط با مباحث اقتصادی و مدیران بانکهای دولتی و خصوصی حضور داشتند و شماری از آنان در این جلسه به بیان دغدغهها و مشکلات پرداختند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت وزیر کشور احمد وحیدی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت های دانش بنیان قصد دخالت در قیمت فعالان اقتصادی حوزه اقتصاد استان اصفهان وزیر کشور استان ها بهره وری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.